مشاركة الإمارات في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني في برلين

بين 19 و21 مايو 2025، كان وفدٌ إماراتي يضم نخبة من القادة والمسؤولين في العاصمة برلين، حيث شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة بحماسٍ وتطلّع في فعاليات الملتقى الاقتصادي العربيالألماني الثامن والعشرين. لم تكن هذه المشاركة مجرد حضورٍ روتيني، بل كانت فرصة للتلاقي مع الشركاء الألمان والعرب، لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل الاقتصاد المستدام والابتكار التقني. طوال ثلاثة أيام، اجتمع الوفد مع نظرائهم في سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل، عاونه فيها شعور الفخر بتمثيل الإمارات ورغبةٌ صادقة في تعزيز جسور التعاون، بعيداً عن البروتوكولات الرسمية، بروح إنسانية تنبض بالإبداع والرغبة في بناء شراكات حقيقية تخدم الأجيال القادمة. ضمن وفد رسمي رفيع المستوى يضم مُختصين من القطاعين الحكومي والخاص برئاسة معالي وزيرة الدولة لريادة الأعمال سعادة علياء المزروعي. مثلت مشاركة الإمارات محورًا أساسيًا في نقاشات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والابتكار واللوجستيات وتحول الطاقة، حيث أكدت الإمارات في تصريحاتها الرسمية حرصها على فتح آفاق جديدة أمام رجال الأعمال والمستثمرين الألمان لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات التنموية في الدولة. وقد تطرقت جلسات المنتدى إلى استراتيجيات الرقمنة وتنويع سلاسل الإمداد وبناء الشراكات الدولية، مع إيلاء اهتمام خاص بإمكانات الإمارات لتكون مركزًا لوجستيًا وإقليميًا يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

نبذة عن الملتقى

تاريخ ومكان الانعقاد

انعقد الملتقى الاقتصادي العربي–الألماني الثامن والعشرون في برلين على مدار ثلاثة أيام، من 19 إلى 21 مايو 2025، بتنظيم مشترك بين غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية واتحاد الغرف العربية واتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية ومجلس السفراء العرب في ألمانيا، تحت رعاية وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية الاتحادية. 

أهداف المنتدى

يهدف الملتقى إلى تعزيز آفاق الشراكة العربية–الألمانية من خلال توفير منصة حوارية تجمع صناع القرار ورجال الأعمال والخبراء من الجانبين، وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية والتكنولوجية وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما تلك المتعلقة بالتقنيات المستقبلية وإدارة سلاسل الإمداد والطاقة المتجددة واللوجستيات. 

مشاركة الإمارات

الوفد الإماراتي وترأسه

ترأست معالي علياء المزروعي، وزيرة الدولة لريادة الأعمال، الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز دورها كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

التصريحات الرسمية

قالت الدولة في بيان رسمي صادر عن وكالة أنباء الإمارات:

«إن انعقاد المنتدى الاقتصادي العربي–الألماني خلال الفترة الحالية يمثل فرصة مميزة للتباحث والتشاور وتمكين رجال الأعمال من التواصل مع صناع القرار والمستثمرين الألمان لتبادل الفرص الاستثمارية واستعراض فرص إقامة شراكات في العديد من المشروعات التنموية المستهدف تنفيذها في المرحلة المقبلة.» 

محاور المشاركة

خلال مشاركتها في أعمال المنتدى، ركزت الإمارات على عدة محاور رئيسية منها:

التحول الرقمي والابتكار: عرضت الإمارات نماذج من مشاريعها في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع رؤية «الإمارات 2031» لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للتقنية. 

اللوجستيات وسلاسل الإمداد: تناولت جلسات المنتدى التحديات الراهنة في قطاع اللوجستيات العالمية بسبب الأزمات الإقليمية والتوترات التجارية، وطرحت الإمارات مبادراتها لتطوير البنية التحتية والإمكانات اللوجستية في موانئها ومطاراتها لتعزيز الربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. 

الطاقات المتجددة والاستدامة: شاركت الدولة بخبرات في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، ضمن جهود تنويع مصادر الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية. 

النتائج والفرص المستقبلية

تعزيز العلاقات التجارية

أثمرت المشاركة الإماراتية فتح قنوات حوار جديدة مع الشركات والمستثمرين الألمان، إذ جرت لقاءات ثنائية ركزت على سُبل زيادة حجم التبادل التجاري البيني ودعم المشاريع المشتركة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

استشراف الشراكات الاستراتيجية

انبثقت من المنتدى عدة مبادرات أولية لدراسة فرص إقامة مشروعات مشتركة في مجالات البنية التحتية الذكية والمدن المستدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف الإمارات التنموية والإلمام بالتجارب الألمانية الرائدة.

خاتمة

تؤكد مشاركة دولة الإمارات في الملتقى الاقتصادي العربي–الألماني الثامن والعشرين على التزامها بتعزيز شراكاتها مع ألمانيا، التي تعد شريكًا رئيسيًا على الصعيد الصناعي والاقتصادي في المنطقة. وكما جرى خلال المنتدى من تبادل للآراء والخبرات واستكشاف لفرص جديدة، تتطلع الإمارات لاستثمار هذه المخرجات في دعم أهدافها التنموية والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي الإقليمي والعالمي.