خطط تطوير ميناء طرطوس السوري بمليوني دولار من موانئ دبي العالمية

وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية مع شركة موانئ دبي العالمية مذكرة تفاهم لتنمية وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، الأمر الذي سيعزز طاقته التشغيلية ويُرسّخ مكانته كمحور لوجستي إقليمي ودولي.

تفاصيل الاتفاقية

قيمة الاستثمار ونطاقه

جاءت قيمة مذكّرة التفاهم البالغة 800 مليون دولار لتشمل استثماراً شاملاً في تطوير محطة حاويات متعددة الأغراض داخل الميناء، مع التركيز على أحدث التقنيات وأنظمة التشغيل الحديثة لضمان رفع كفاءة المناولة وتقليل أوقات الانتظار للسفن والحاويات .

بنود التطوير والإدارة

تنص الاتفاقية على قيام دي.بي.ورلد بإدارة وتشغيل هذه المحطة الجديدة، بما يشمل تجهيز البنية التحتية للميناء بأجهزة رصد ومراقبة متطورة، وإنشاء أرصفة وشواحن إضافية، وتوفير أنظمة تداول آلي للحاويات، مع تدريب الكوادر المحلية على أعلى معايير التشغيل الدولي .

الأهداف والفوائد

رفع الطاقة التشغيلية

يسهم المشروع في تعزيز الطاقة الاستيعابية للميناء بصورة ملحوظة، متجاوزاً القيود التقليدية التي كانت تُعيق حركة السفن والبضائع، مما يسمح باستقبال سفن أكبر وبشحنات أكثر تنوعًا.

تعزيز التجارة الإقليمية

من شأن تطوير طرطوس أن يعزز مكانة الميناء كمحور لوجستي مهم على البحر الأبيض المتوسط، ويربط الأسواق السورية مع شبكة دي.بي.ورلد العالمية، الأمر الذي يدفع باتجاه نمو التدفقات التجارية بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا عبر الساحل السوري .

آفاق التعاون المستقبلية

إنشاء مناطق صناعية ومناطق حرة

شملت المذكرة أيضاً الدراسات الأولية لتأسيس مناطق صناعية ولوجستية حرّة حول الميناء، وربطها بطرق برية وسكك حديدية مستقبلية، مما يفتح الباب أمام استثمارات إضافية في قطاعات التصنيع والتخزين والنقل البري داخل سورية .

محطات جافة ومراكز عبور

اتفق الطرفان على استكشاف إمكانية إقامة محطات جافة ومحطات عبور للبضائع في مناطق استراتيجية داخل البلاد، بهدف تخفيض تكلفة النقل والتوزيع، وتسريع انتقال البضائع بين الموانئ والمناطق الداخلية السورية وجيرانها .

الخاتمة

يمثل هذا التعاون بين الهيئة السورية وموانئ دبي العالمية نموذجاً للشراكة الدولية في مرحلة إعادة الإعمار والتطوير الاقتصادي في سوريا، إذ يُتوقع أن يسهم المشروع بشكل ملموس في تحسين الخدمات اللوجستية وزيادة الصادرات والواردات، وخلق فرص عمل محلية، وتعزيز التكامل التجاري الإقليمي، بما يخدم مساعي الحكومة السورية لتنشيط الحركة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية الوطنية.