خالد بن محمد بن زايد يصدر قرارات بتعيين مستشارين ومديرين عامين في ديوان ولي العهد

قرارات استراتيجية في ديوان ولي العهد: الشيخ خالد بن محمد بن زايد يعيد هيكلة القيادة الإدارية
في تحول إداري يعكس رؤية واضحة لتعزيز الأداء الحكومي، أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي، مجموعة من القرارات الاستراتيجية لتعيين عدد من المستشارين والمديرين العامين في ديوان ولي العهد، وذلك في خطوة تؤكد حرص القيادة الإماراتية على تجديد الډماء في مراكز صنع القرار، ومواكبة المتغيرات العالمية بمؤسسات قوية وكفاءات مؤهلة.
الرؤية الكامنة خلف التعيينات الجديدة
تشير هذه التعيينات إلى استراتيجية متعددة الأبعاد تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية:
1. ترسيخ الكفاءة والجدارة في المناصب العليا
تحرص حكومة أبوظبي على أن يكون كل منصب قيادي داخل الدوائر الحكومية، خصوصًا في المؤسسات السيادية مثل ديوان ولي العهد، مشغولًا بكفاءات ذات سجل مهني حافل. وتأتي التعيينات الجديدة تتويجًا لهذا التوجّه، حيث تم اختيار أسماء ذات خبرة عملية، وسجل إداري غني بالمساهمات في تطوير الأداء الحكومي.
2. دعم السياسات الوطنية الطموحة
تعكس هذه التغييرات الإدارية دعمًا واضحًا لتنفيذ رؤية الإمارات 2031، التي تركز على تعزيز الفعالية الحكومية، والتحول الرقمي، ورفع جودة الحياة. فالتعيينات لم تكن عشوائية، بل جاءت في مجالات محددة تمثل أولويات وطنية، مثل الصحة العامة، الدفاع المدني، وتنسيق العمل التنفيذي.
3. تسريع آليات اتخاذ القرار وتفعيل الدور التنفيذي
تُظهر هذه القرارات حرص القيادة على تقليص البيروقراطية وتفعيل دور القيادة التنفيذية، إذ يُتوقع أن يسهم تعيين مديرين عامين في دوائر خدمية رئيسية في تسريع وتيرة الأداء واتخاذ القرار، عبر هيكلية إدارية أكثر وضوحًا واستجابة.
سيف سعيد غباش: من الأمانة العامة إلى مكتب ولي العهد
من أبرز التعيينات التي أُعلنت، كان تعيين معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي، رئيسًا لـمكتب ولي العهد في ديوان سموه، بالإضافة إلى مهامه الأخرى.
هذا التعيين يُعد دلالة على أهمية التكامل بين المجلس التنفيذي وديوان ولي العهد، كما يُبرز الدور المحوري الذي سيلعبه مكتب ولي العهد في المرحلة المقبلة، خاصة في ضبط الإيقاع الاستراتيجي للمبادرات الحكومية، وتنسيق العمل بين المؤسسات الحيوية.
يمتلك غباش خلفية ثرية، إذ شغل عدة مناصب إدارية في قطاعات الثقافة، والدبلوماسية، والتخطيط، ما يجعله مناسبًا لموقع يتطلب القدرة على الرؤية الشمولية والتواصل متعدد المستويات.
مديرون عامون جدد: تخصصات دقيقة واستجابات مرنة
إلى جانب تعيين غباش، شملت القرارات تعيين مديرين عامين في عدد من الدوائر الحيوية، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو التخصص والجاهزية:
أ. مدير عام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني
يأتي هذا التعيين في ظل ارتفاع الحاجة إلى جاهزية استباقية للأزمات، خاصة في ظل المتغيرات المناخية والتمدّد الحضري السريع. دور المدير العام هنا سيكون محوريًا في تطوير الخطط الوقائية، وتنفيذ برامج التوعية المجتمعية.
ب. مدير عام لمركز أبوظبي للصحة العامة
في مرحلة ما بعد الجائحة، لم تعد الصحة العامة شأنًا تقنيًا فقط، بل أصبح لها بعد استراتيجي وأمني. وسيكون لهذا التعيين دور كبير في رسم سياسات الصحة الوقائية، والاستجابة الوبائية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية.
ج. مديرون في دائرة الصحة - أبوظبي
يعزز ذلك قدرة الدائرة على تنفيذ السياسات الصحية بكفاءة في ظل توسع خدماتها، وتعدد التحديات الصحية المستقبلية.
الدلالات السياسية والتنظيمية للتعيينات
من منظور أوسع، تعكس هذه التعيينات عدة دلالات مهمة:
1. تمكين قيادات الصف الثاني
يتضح أن الدولة تعمل وفق استراتيجية إعداد القيادات الشابة والمؤهلة، ما يشير إلى انتقال سلس ومستدام للسلطة الإدارية، وخلق جيل جديد من صناع القرار في المراكز الحيوية.
2. تعزيز التكامل بين الجهات
من خلال توحيد الرؤى بين ديوان ولي العهد والمجلس التنفيذي والجهات التنفيذية الأخرى، فإن هذا الحراك الإداري يضمن تناغم السياسات العامة وسرعة الاستجابة للتحديات.
3. ضمان استدامة الأداء الحكومي
تعيين مديرين على مستوى الدوائر الحيوية يحقق عنصر الاستدامة، حيث تبنى المؤسسات على الأشخاص، لكنّها لا تتوقف عندهم، بل تعمل بمنهجية واضحة، وهذا ما يتجلى من خلال التعيينات الأخيرة.
ردود الأفعال: ترحيب وكفاءة وثقة
لقيت التعيينات صدىً واسعًا في الأوساط الحكومية والشعبية، إذ اعتبرها كثيرون مؤشرًا على:
ثقة القيادة في الكفاءات الوطنية.
استعداد الحكومة لمرحلة أكثر ديناميكية.
رفع مستوى المساءلة والمتابعة داخل المؤسسات.
وقد أشار محللون إلى أن وجود أسماء ذات تاريخ إداري ناصع في هذه المناصب يعكس أيضًا رسالة قوية: بأن الولاء لا يغني عن الكفاءة، وأن الخدمة العامة هي تكليف لا تشريف.
الإمارات تُعيد ضبط الإيقاع الإداري بثقة واقتدار
في خضم التحديات الإقليمية والعالمية، تثبت القيادة الإماراتية أنها تمتلك رؤية استراتيجية متماسكة وقدرة على اتخاذ قرارات مبنية على التقييم الموضوعي والخبرة المؤسسية. وتأتي التعيينات الأخيرة في ديوان ولي العهد كجزء من هذه المنهجية، التي تعتمد على:
استباق التحديات بدلًا من انتظارها.
بناء مؤسسات مرنة تقودها كفاءات متمرسة.
تعزيز دور الحوكمة والابتكار الإداري.
وفي ظل هذا الزخم المؤسسي، يتضح أن الإمارات لا تنظر إلى التحديث الإداري بوصفه مجرد تغيير في الأشخاص، بل كتحول ثقافي كامل في فهم وظيفة الدولة، وطريقة إدارتها، وخطابها مع المواطن.