وزارة المالية السعودية تصدر تقرير أداء الميزانية للربع الأول لعام 2025
أولًا: لمحة عامة عن التقرير
أصدرت وزارة المالية السعودية في مايو 2025 تقريرها الربعي لأداء الميزانية، والذي يغطي الفترة من يناير حتى مارس 2025. يهدف هذا التقرير إلى:
عرض الإيرادات والمصروفات الفعلية.
إبراز الفائض أو العجز.
تحليل الأداء مقابل نفس الفترة من عام 2024.
تقييم مدى التقدم في أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال الإنفاق الحكومي.
ثانيًا: الإيرادات الحكومية
إجمالي الإيرادات:
بلغت 263.6 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من 2025، بانخفاض قدره 10% عن نفس الفترة من عام 2024 (التي بلغت فيها الإيرادات 293.4 مليار ريال).
الإيرادات النفطية:
سجلت 149.8 مليار ريال.
هذا الرقم أقل بـ 18% من العام الماضي.
السبب الرئيسي في الانخفاض هو تقلبات أسعار النفط العالمية وتراجع الطلب في بعض الأسواق.
دلالة اقتصادية: المملكة لا تزال متأثرة بتقلبات النفط رغم جهودها في التنويع الاقتصادي.
الإيرادات غير النفطية:
سجلت ارتفاعًا بنسبة 2%، لتبلغ 113.8 مليار ريال، مقارنة بـ111.5 مليار ريال في عام 2024.
تشمل: الضرائب (القيمة المضافة، الانتقائية)، الرسوم الحكومية، العوائد من الاستثمارات والصناديق السيادية.
دلالة اقتصادية: هذا مؤشر إيجابي على نجاح السياسات الحكومية في تنمية مصادر دخل بديلة عن النفط.
ثالثًا: المصروفات الحكومية
وصل إجمالي الإنفاق الحكومي إلى 322.3 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 10% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
أبرز مكونات المصروفات:
| البند | القيمة (بالمليار ريال) | النسبة |
|---|---|---|
| تعويضات العاملين | 146.1 | 45.3% |
| استخدام السلع والخدمات | 64.6 | 20% |
| المنافع الاجتماعية (مثل الدعم والتحويلات) | 30.5 | 9.5% |
| الأصول غير المالية (الاستثمار في مشاريع البنية التحتية) | 27.8 | 8.6% |
| نفقات التمويل (خدمة الدين العام) | 12.4 | 3.8% |
تحليل:
ارتفاع المصروفات يُعزى إلى زيادة الإنفاق على المشاريع الكبرى، واستمرار دعم بعض البرامج الاجتماعية، وتكاليف التشغيل الحكومية.
رابعًا: العجز المالي
سجلت الميزانية عجزًا قدره 58.7 مليار ريال.
وهو أقل من العجز في نفس الفترة من عام 2024، الذي بلغ 79 مليار ريال.
سبب العجز:
رغم تحسن الإيرادات غير النفطية، إلا أن انخفاض النفط وزيادة الإنفاق فاقما العجز.
دلالة:
الحكومة لا تزال تعتمد جزئيًا على التمويل بالعجز لتنفيذ مشاريعها وخططها التنموية.
خامسًا: التقدم في تحقيق رؤية السعودية 2030
رغم التحديات، تعكس بعض مؤشرات التقرير تحسنًا في الأداء المالي بما يتوافق مع مستهدفات الرؤية:
نمو الإيرادات غير النفطية يدعم هدف تقليل الاعتماد على النفط.
استمرار دعم البرامج الاجتماعية يشير إلى التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
سادسًا: أبرز التحديات
تقلب أسعار النفط: ما زالت تؤثر بشكل كبير على الإيرادات.
زيادة الإنفاق: الحاجة إلى الإنفاق على البنية التحتية والمشاريع قد يؤدي لزيادة الدين العام.
الاستدامة المالية: تتطلب تنويع الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق بشكل مستمر.
سابعًا: النظرة المستقبلية
وزارة المالية أكدت في التقرير أنها:
ملتزمة بالإصلاحات المالية ضمن برنامج الاستدامة المالية.
تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط.
ستواصل دعم برامج التحول الوطني والمشاريع الاستراتيجية مثل نيوم، ذا لاين، والقدية.
الخلاصة
تقرير الميزانية للربع الأول من عام 2025 يعكس:
استمرار جهود التحول الاقتصادي.
وجود تحديات كبيرة مرتبطة بالإيرادات النفطية والإنفاق العام.
تحسن تدريجي في هيكل الاقتصاد السعودي بدعم من السياسات المالية والمشاريع الوطنية.
رغم العجز المسجل، تظل المؤشرات مطمئنة من حيث قدرة الحكومة على تمويل نفقاتها ومواصلة التنمية الشاملة، مما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد السعودي في ظل رؤية 2030.
