قفزة في السيولة المحلية بمصر 12.56 تريليون جنيه في مارس 2025
12.56 تريليون يا بلد! قصة السيولة اللي خلت الجنيه يعرق
في أحد الأيام الهادئة من مارس 2025 استيقظ المصريون على خبر مدو السيولة المحلية في مصر قفزت وقفزت وقفزت حتى كسرت حاجز ال 56 تريليون جنيه. مش مليون. مش مليار. تريليون. اللي يعرف يعد لحد هناك يستاهل وسام رياضيات من الدرجة الأولى.
لكن لحظة قبل ما نفرح أو نخاف أو نبلغ البنك خلينا نوقف ونسأل
شو يعني أصلا سيولة محلية وهل الرقم الضخم ده معناها إن الاقتصاد بقى بخير ولا الجنيه قرر يفرق دمه بين المصارف
المشهد الأول تعالوا نعد الفلوس
السيولة المحلية ببساطة هي كل الفلوس اللي موجودة في السوق سواء كانت في جيبك يعني تحت البلاطة أو نايمة في البنك اللي بنسميها ودائع أو حتى في حساب جاري بتسحب منه وانت بتشتري كشړي أو بيتزا.
في مارس 2025 إجمالي السيولة دي وصل
12.56 تريليون جنيه مقارنة ب 99 تريليون قبل سنة.
يعني حصلت قفزة 2.57 تريليون جنيه في 12 شهر.
لو كانت الفلوس دي جسما كانت بقت قفزة أولمبية.
بس السؤال هل دي قفزة إيجابية ولا هو كأنك نفخت بالونة وبتتفرج عليها وهي بتكبر بس خاېف ټنفجر
المشهد الثاني ما بين الجيب والمصرف
لو فكينا السيولة المحلية قطعة قطعة هنلاقي المكونات كالتالي
1. النقد المتداول خارج البنوك. ناس مش عايزة تتعامل مع البنوك يا إما خوفا يا إما عنادا.
2. الودائع تحت الطلب يعني اللي تقدر تسحبها في أي لحظة
حوالي 1.91 تريليون جنيه. دي فلوس شكلها مودعة بس في الحقيقة على أهبة الاستعداد للهروب من البنك أول ما تزعل من الفايدة.
3. الودائع لأجل شبه النقد
حوالي 9.36 تريليون جنيه. يعني أكتر من 70 من السيولة قاعدة في البنوك بتاكل فوائد وبتستنى المستقبل.
بس استنى الرقم الأخير ده بيقولنا حاجة مهمة الناس بتحب تكدس الفلوس في البنوك أكتر من إنها تصرفها أو تستثمرها. السؤال ليه خوف حذر ولا لأن سعر الفايدة عامل شغل جامد
المشهد الثالث الائتمان اللي قلبه على الحكومة
أما لو بصينا على الائتمان المحلي يعني الفلوس اللي البنوك بتوزعها كقروض هنلاقيه وصل ل 4 تريليون جنيه. لكن هنا المفاجأة البنوك بتفضل تسلف الدولة أكتر ما تسلف مصنع صغير أو مشروع شاب عنده حلم يفتح شركة برمجيات في طنطا.
المعادلة بسيطة الدولة بتدفع بفوايد مضمونة. الشاب الله أعلم. فالمصارف بحكمة أو پخوف بتختار الطريق السهل. وهنا تكمن المشكلة. لأن الاقتصاد ما ينموش من غير مخاطرة مدروسة.
المشهد الرابع الأصول الأجنبية قصة حب معكوسة
بالمناسبة في مشهد فرعي مهم صافي الأصول الأجنبية في البنوك رغم إنه لا يزال تحت الصفر يعني بالعجز إلا إنه بيتحسن. كان ناقص 1.98 تريليون السنة اللي فاتت ودلوقتي بقى 760 مليار. يعني البنوك بدأت تسترجع جزء من قدرتها على التعامل مع الخارج. خبر صغير بس في عالم الاقتصاد أحيانا نقطة واحدة تغير المزاج العام.
المشهد الخامس طباعة ولا تضخم
طيب السؤال اللي پيخوف الكل
هل الزيادة الرهيبة دي في السيولة معناها الحكومة طبعت فلوس ولا الفلوس دي ناتجة عن نمو طبيعي في الاقتصاد الإجابة ما فيش حد بيطبع على المكشوف. أو مش المفروض. لكن حجم السيولة لو زاد من غير ما يقابله إنتاج فعلي فالنتيجة تضخم.
وده اللي حصل بالفعل في مصر خلال الفترة دي الأسعار بترقص. كل حاجة بقت مستورة لكن غالية. زيادة السيولة لما تكون بدون ضبط بتعمل زي الضيف اللي جاب معاه 20 واحد على العشا بس مافيش أكل يكفي.
المشهد السادس الحذر واجب والفرص موجودة
السيولة الكبيرة دي ممكن تكون فرصة ذهبية لو
البنوك أعادت توجيه التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تم تعزيز الشمول المالي وتشجيع الناس تدخل النظام البنكي.
الحكومة استخدمت الموارد بحكمة بدل ما تمتص كل القروض وتركنها في فوايد.
لكنها برضو قد تكون قنبلة اقتصادية لو حصل انفجار في الطلب الاستهلاكي بدون إنتاج يوازيه أو حصل سحب جماعي للودائع أو الدولة فقدت القدرة على سداد التزاماتها.
النهاية أو البداية
فينا نقول إن السيولة في مصر وصلت مستوى يخليها تنافس دول كبيرة لكن المهم مش الرقم بل كيف تدار السيولة.
زي ما في فيلم مش مهم إن البطل عنده 10 مليون دولار لو مش عارف يصرفهم صح ممكن يخسرهم في 10 دقائق.
الرقم 12.56 تريليون ده مش مجرد عنوان صحفي. ده بوصلة يا إما تؤدي لانفراجة اقتصادية حقيقية أو تكون أول سطر في سيناريو أزمة مالية.
الفرق في الإدارة التخطيط والمخاطرة الذكية.
وإلى أن نرى يبقى السؤال مفتوحا
في مارس الجاي هل نكتب قفزة جديدة في السيولة ولا نكتب والجنيه يقول كفى!.
