تزايد الطلب على الذهب بسبب التوترات بين ترامب وباول
في عالم الاقتصاد، يظل الذهب دائمًا هو الملاذ الآمن للمستثمرين، خاصة في أوقات الأزمات والتوترات السياسية والمالية. ومؤخرًا، ومع تصاعد حدة التوترات بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، عاد الذهب مرة أخرى إلى دائرة الضوء، مسجلاً طلبًا متزايدًا من المستثمرين حول العالم.
هذا الصراع السياسي والاقتصادي بين ترامب وباول لم يكن الأول من نوعه، لكنه بات يترك أثرًا واضحًا في تحركات الأسواق، حيث يبحث المستثمرون عن استثمارات أكثر أمانًا وسط توقعات غير مستقرة بشأن مستقبل السياسات النقدية الأمريكية، وأسعار الفائدة، واتجاه الاقتصاد العالمي.
الخلفية: صراع سياسي أم خلاف اقتصادي؟
من المعروف أن العلاقة بين ترامب وباول خلال فترة رئاسة ترامب لم تكن مثالية. حيث كان الرئيس ترامب من أشد المنتقدين لسياسة الفيدرالي الأمريكي، خصوصًا حين رفض باول خفض أسعار الفائدة بما يكفي لدعم النمو الاقتصادي في ظل الحروب التجارية التي كان يقودها ترامب، وخاصة مع الصين.
الانتقادات المستمرة من ترامب كانت تنعكس مباشرة على الأسواق، وغالبًا ما كانت تصريحات الرئيس الأمريكي تثير موجات من القلق تدفع المستثمرين إلى الهروب من الأسهم والدولار نحو الذهب، الذي لطالما اعتُبر أداة تحوط موثوقة ضد الأزمات الاقتصادية.
ومع تجدد هذا التوتر خلال الفترة الأخيرة، سواء في تصريحات إعلامية أو نقاشات اقتصادية خلف الكواليس، بدأ المستثمرون من جديد في إعادة تمركز محافظهم الاستثمارية، معتمدين على الذهب كخيار دفاعي ضد أي اهتزازات مفاجئة في السياسات النقدية أو الأوضاع الجيوسياسية.
الذهب... ملاذ الأمان في وجه العواصف السياسية
عندما يزداد التوتر السياسي، يميل المستثمرون إلى إعادة تقييم مخاطر الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات والعملات، وعادة ما ينتهي بهم المطاف إلى شراء الذهب. السبب الرئيسي هو أن الذهب ليس مرتبطًا مباشرة بسياسات أي حكومة، ولا يتأثر بتقلبات أسعار الفائدة بنفس الطريقة التي تتأثر بها الأصول الأخرى.
في هذا السياق، كانت تصريحات ترامب المتكررة حول عدم رضاه عن أداء باول والفيدرالي، كفيلة بدفع الأسواق للبحث عن مأوى آمن يحميهم من احتمالات تقلب السياسة النقدية الأمريكية. المستثمرون يخشون أن تؤدي هذه الخلافات إلى تباطؤ اقتصادي، أو إلى تغييرات غير متوقعة في أسعار الفائدة، مما ېهدد استقرار الأسواق العالمية.
