دبي تشهد نشاطًا استثماريًا قويًا مع استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى القطاع العقاري والمشروعات الكبرى
تشهد السياسة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال المرحلة الحالية توسعا متسارعا في شبكة شراكاتها الاقتصادية الدولية مع تركيز واضح على أسواق آسيا والمحيط الهادئ التي أصبحت من أبرز محركات النمو الاقتصادي في العالم. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية اقتصادية بعيدة المدى تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوسيع حضور الإمارات داخل منظومة التجارة العالمية .
ولم يعد انفتاح الإمارات على الأسواق الخارجية مجرد نشاط تجاري تقليدي بل تحول إلى جزء من سياسة اقتصادية متكاملة تقوم على بناء علاقات استراتيجية مع الاقتصادات الأسرع نموا خصوصا في القارة الآسيوية حيث تلتقي فرص التجارة مع الاستثمار والتكنولوجيا. ولا يقتصر هذا التوسع على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الإماراتية وإنما يمتد إلى إيجاد بيئة اقتصادية أكثر تكاملا تسمح بتدفق الاستثمارات وتسهيل حركة الخدمات وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية مثل الصناعة المتقدمة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الرقمية .
ومن أبرز ملامح هذا التوجه سعي الإمارات إلى تعميق علاقاتها مع التكتلات الاقتصادية الكبرى في منطقة المحيط الهادئ من خلال الانخراط في محادثات ترتبط باتفاقيات تجارية متعددة الأطراف تضم عددا من الاقتصادات المؤثرة عالميا. ويعكس هذا المسار رغبة واضحة في تعزيز موقع الدولة داخل شبكات التجارة الدولية عبر تخفيف القيود الجمركية وتسهيل الوصول إلى أسواق ضخمة تتمتع بثقل اقتصادي كبير إلى جانب منح الشركات الإماراتية فرصا أوسع للتوسع في بيئات تجارية متنوعة وأكثر تنافسية . كما تنظر الدولة إلى هذه الخطوات باعتبارها جزءا من إعادة رسم علاقاتها الاقتصادية لتصبح الإمارات حلقة وصل رئيسية بين الشرق الأوسط وأسواق آسيا والمحيط الهادئ.
وبالتوازي مع هذا المسار تواصل الإمارات توقيع وتفعيل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من الدول الآسيوية ضمن سياسة تستهدف بناء علاقات تجارية أكثر عمقا واستدامة . ولا تقتصر هذه الاتفاقيات على خفض الرسوم الجمركية فقط بل تشمل كذلك تسهيل الاستثمار وتطوير التعاون في قطاع الخدمات وفتح مجالات جديدة للتكامل الصناعي والتجاري. وقد برزت خلال الفترة الماضية اتفاقيات مهمة مع عدد من الاقتصادات الآسيوية ساهمت في توسيع حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية وفي مقدمتها التكنولوجيا والصناعات التحويلية والطاقة .
وتعد كوريا الجنوبية واحدة من أبرز نماذج هذه الشراكات إذ تمتد العلاقة الاقتصادية بين البلدين إلى ما هو أبعد من التجارة التقليدية لتشمل التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الثقيلة والطاقة وحلول الابتكار الصناعي. ومع دخول الاتفاقيات الاقتصادية بين الجانبين حيز التنفيذ من المتوقع أن يشهد التبادل التجاري نموا تدريجيا نتيجة إزالة أو تخفيض نسبة كبيرة من القيود الجمركية بما يسمح بانسياب أكبر للسلع والخدمات. كما تعكس هذه العلاقة حرص الإمارات على الاستفادة من الخبرات الكورية في مجالات التصنيع والتقنيات الحديثة بما يتماشى مع توجهها نحو اقتصاد يقوم على المعرفة والابتكار.
وبين التوسع في الشراكات الاقتصادية مع دول آسيا وتعميق التعاون مع التكتلات الاقتصادية الكبرى وتفعيل الاتفاقيات الثنائية مع الاقتصادات الآسيوية الرئيسية يتضح أن الإمارات تمضي بخطوات ثابتة نحو ترسيخ موقعها كمركز تجاري عالمي يربط بين الشرق والغرب ويواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الدولي ضمن رؤية طويلة المدى تقوم على الانفتاح المدروس والتكامل الاقتصادي وبناء حضور عالمي أكثر تأثيرا واستدامة .
