توصلت شركة بوينغ إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية بشأن حاډث الطائرة

في تطور قانوني بارز، توصلت شركة بوينغ إلى اتفاق مبدئي مع وزارة العدل الأمريكية لتجنب الملاحقة الجنائية المتعلقة بحاډثي ټحطم طائرتي 737 ماكس في عامي 2018 و2019، واللذين أسفرا عن ۏفاة 346 شخصًا. بموجب هذا الاتفاق، ستدفع بوينغ أو تستثمر أكثر من 1.1 مليار دولار، بما في ذلك 445 مليون دولار إضافية كتعويض لعائلات الضحايا.

تتضمن بنود الاتفاق اعتراف بوينغ بالتآمر لعرقلة عمليات إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) ودفع غرامة جنائية بقيمة 487.2 مليون دولار، مع احتساب 243.6 مليون دولار تم دفعها سابقًا. كما تلتزم الشركة باستثمار 455 مليون دولار في تحسين برامج الامتثال والسلامة والجودة. 

يأتي هذا الاتفاق بعد أن اتهمت بوينغ في السابق بتضليل المنظمين من خلال عدم إبلاغهم والطيارين بنظام التحكم في الطيران MCAS، الذي ساهم في وقوع الحادثين المأساويين. في عام 2021، تم التوصل إلى اتفاق تأجيل الملاحقة القضائية بقيمة 2.5 مليار دولار، لكن وزارة العدل اعتبرت أن بوينغ انتهكت ذلك الاتفاق في عام 2024. 

بالإضافة إلى التعويضات المالية، يتطلب الاتفاق من بوينغ تعيين مستشار امتثال مستقل لمراقبة وتحسين برامج الامتثال والسلامة والجودة في الشركة. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتعزيز ثقافة السلامة داخل الشركة. 

على الرغم من أن هذا الاتفاق يسمح لبوينغ بتجنب الإدانة الجنائية، إلا أنه واجه انتقادات من بعض عائلات الضحايا والمشرعين الذين كانوا يطالبون بمحاكمة الشركة. يرى هؤلاء النقاد أن الاتفاق لا يوفر مستوى كافٍ من المساءلة والعدالة لأسر الضحايا.

من ناحية أخرى، يرى مؤيدو الاتفاق أنه يحقق فوائد عملية من خلال ضمان التزام بوينغ بتحسين معايير السلامة والامتثال، مما قد يقلل من مخاطر الحوادث المستقبلية. كما أن تجنب الإدانة الجنائية يساعد بوينغ في الحفاظ على عقودها الحكومية واستقرار عملياتها التجارية. 

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق لا يؤثر على الدعاوى المدنية المرفوعة من قبل عائلات الضحايا، والتي ستستمر بشكل مستقل عن الإجراءات الجنائية. هذا يعني أن بوينغ قد تواجه مزيدًا من التعويضات المالية إذا تم الحكم لصالح العائلات في هذه الدعاوى.

في سياق منفصل، تعرضت بوينغ لانتقادات إضافية بعد حاډثة وقعت في عام 2023 تتعلق بطائرة ماكس 9، مما دفع وزارة العدل إلى إعادة النظر في القضية الجنائية ضد الشركة. هذا يشير إلى التحديات المستمرة التي تواجهها بوينغ في استعادة سمعتها وضمان سلامة منتجاتها.

بناءً على ما سبق، يُظهر هذا الاتفاق التزام بوينغ بتحسين معايير السلامة والامتثال، مع تقديم تعويضات مالية كبيرة لعائلات الضحايا. ومع ذلك، يظل الجدل قائمًا حول ما إذا كان هذا الاتفاق يحقق العدالة الكاملة ويضمن منع وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.