ولي عهد الشارقة يقود اجتماع المجلس التنفيذي
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.
جاء الاجتماع في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في إمارة الشارقة، ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع الحيوية التي تسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الإمارة.
محاور الاجتماع: رؤية تنموية متكاملة
ناقش المجلس التنفيذي خلال اجتماعه حزمة من الموضوعات الحكومية المهمة، التي تمس الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتشريعية. واستعرض المجلس خطط التنمية الشاملة التي وضعتها الإمارة لتعزيز موقعها الريادي على مستوى الدولة والمنطقة، من خلال العمل على تطوير البنية التحتية والخدمات، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والاجتماعية لإمارة الشارقة.
وأكد المجلس أهمية دعم البرامج التنموية التي تتبناها الجهات الحكومية في الإمارة، لا سيما في ظل التحديات المتغيرة إقليمياً وعالمياً، مما يستدعي وجود خطط مرنة واستباقية تستند إلى رؤية حكومية واضحة وشاملة.
مشروع قانون لتنظيم الرسوم القضائية
وفي سياق تعزيز البنية التشريعية والتنظيمية في الإمارة، ناقش المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم الرسوم القضائية، في خطوة تهدف إلى ضمان عدالة الإجراءات القضائية ورفع كفاءة منظومة العدالة.
وقد وجّه المجلس بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال الدورة التشريعية بما يحقق المصالح العامة ويراعي التوازن بين حقوق المتقاضين ومتطلبات الإدارة القضائية.
متابعة تنفيذ التوصيات الصحية
كما اطلع المجلس على رد هيئة الشارقة الصحية بشأن توصيات المجلس الاستشاري حول مناقشة سياسة الهيئة. وقد أكد الرد على أهمية التوصيات والمقترحات التي يقدمها المجلس، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل حالياً على تنفيذ التوصيات بشكل تدريجي ضمن إطار زمني محدد، بما يحقق الأهداف الصحية المنشودة، ويعزز كفاءة الخدمات الطبية في الإمارة.
تحفيز الاقتصاد ودعم المشاريع الصغيرة
وفي إطار تعزيز بيئة الأعمال في الشارقة، ناقش المجلس مقترحات جديدة تهدف إلى تطوير الإجراءات الخاصة بالقطاع الاقتصادي، مع التركيز على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين يمثلون عنصراً محورياً في الاقتصاد المحلي. وتمت مناقشة خطط لتسريع الإجراءات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، إلى جانب تقديم خدمات استباقية متكاملة تعزز من جاذبية الإمارة كوجهة مفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال.
التزام بالتطوير واستشراف المستقبل
أكد المجلس التنفيذي في ختام اجتماعه على مواصلة الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتعزيز مكانة إمارة الشارقة كمركز تنموي واقتصادي وثقافي متكامل، مع التركيز على التخطيط الاستراتيجي والاستشراف المستقبلي لمختلف القطاعات، بما يواكب تطلعات المجتمع ويلبي طموحاته نحو المزيد من التقدم والازدهار.
