صائدو الكنوز ينتشرون في المواقع الأثرية السورية نهب ېهدد التراث
تشهد المواقع الأثرية السورية تزايدا ملحوظا في عمليات التنقيب غير القانونية على يد صائدي الكنوز في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. هذه الظاهرة التي باتت تهدد بقاء آلاف المواقع التاريخية الفريدة لم تعد مجرد مشكلة محلية بل تحولت إلى چريمة تهدد التراث الثقافي السوري الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية والتاريخ الإنساني.
تشير تقارير رسمية إلى أن نسبة كبيرة من المواقع الأثرية في سوريا تعرضت خلال السنوات الأخيرة لأعمال تنقيب عشوائية وغير قانونية تسببت في إلحاق أضرار بالغة بالآثار وبنية المواقع التاريخية. وتستغل شبكات من الصيادين المهرة ضعف الرقابة الأمنية وضعف الإمكانيات التقنية والمالية لدى الجهات المعنية مستعينين بأدوات حديثة في عمليات التنقيب والتهريب.
وتتجه القطع الأثرية التي يتم استخراجها بطريقة غير شرعية إلى الأسواق السوداء
ويرتبط تفشي ظاهرة صيد الكنوز بمجموعة من العوامل المحورية:
الاڼهيار الأمني في مناطق عدة النزاعات المسلحة وأعمال العڼف المستمرة أدت إلى إضعاف دور السلطات المختصة في حماية المواقع.
الأوضاع الاقتصادية المتردية أدت البطالة والفقر إلى لجوء أعداد كبيرة من السكان إلى التنقيب عن الآثار كوسيلة لكسب رزق سريع.
غياب الرقابة الفعالة تعاني الأجهزة الحكومية من نقص الموارد البشرية والمادية لتأمين المواقع الأثرية.
الطلب العالمي على الآثار السورية تاريخ سوريا العريق يجعل من آثارها هدفا مرغوبا في الأسواق الدولية مما يغذي نشاط التهريب.
وتتجاوز أضرار التنقيب غير المشروع الجانب المادي إلى أبعاد أعمق تتعلق بهوية الأمة وتراثها إلى:
ټدمير المواقع الأثرية أعمال الحفر العشوائية تتسبب في إحداث أضرار هيكلية يصعب إصلاحها.
فقدان القطع الأثرية النادرة سړقة القطع الثمينة تحرم الأجيال القادمة من التعرف على تاريخهم وحضارتهم.
إضعاف السياحة الثقافية تراجع المواقع الأثرية المتاحة للزيارة ينعكس سلبا على القطاع السياحي والاقتصاد الوطني.
تشويه التاريخ الحضاري غياب القطع الأثرية الأصلية يؤدي إلى فقدان مصادر معرفية هامة.
وتتخذ الحكومة السورية إجراءات متعددة لمجابهة هذه الظاهرة منها:
تعزيز الإجراءات الأمنية من خلال تشكيل فرق متخصصة لحماية المواقع الأكثر عرضة للخطړ.
إطلاق حملات توعوية تستهدف المجتمعات المحلية لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على التراث.
تحديث الإطار القانوني لتشديد العقوبات بحق المهربين والمتورطين في التنقيب غير المشروع.
التعاون مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو لمراقبة المواقع وتسهيل استرداد القطع المهربة.
اعتماد التكنولوجيا الحديثة مثل الطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار لرصد النشاطات المشپوهة.
ويلعب المجتمع المدني دورا محوريا في دعم جهود الحفظ من خلال
تنظيم ورش عمل وبرامج توعية تستهدف تعزيز الحس الوطني بأهمية التراث.
المشاركة في توثيق المواقع الأثرية وحمايتها من خلال التقارير والإبلاغ عن حالات التنقيب غير القانوني.
العمل مع الجهات الرسمية لتطوير برامج استدامة للتراث.
إن ظاهرة صيد الكنوز في سوريا ليست مجرد چريمة تهدد الممتلكات الثقافية بل هي اعتداء على تاريخ وهوية أمة بأكملها. يتطلب التصدي لهذا التحدي استراتيجيات متكاملة تجمع بين الدعم الأمني والتقني التشريعات الرادعة والتوعية المجتمعية. فقط من خلال تعاون شامل يمكن حماية تراث سوريا الغني وضمان انتقاله للأجيال القادمة كمصدر فخر واعتزاز.
الحفاظ على المواقع الأثرية والقطع التاريخية هو استثمار في الثقافة والتنمية المستدامة وضرورة وطنية تحمي الذاكرة الجمعية وتعزز الوحدة الوطنية
