وافقت شركة طيران أفيلو على تسيير رحلات ترحيل لصالح إدارة ترامب

شركة طيران أفيلو توافق على تسيير رحلات ترحيل لصالح إدارة ترامب 
في خطوة أثارت جدلا واسعا وافقت شركة طيران أفيلو Avello على التعاقد مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتسيير رحلات ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين. هذا القرار يأتي في إطار سياسات ترامب الصارمة تجاه الهجرة والتي شهدت خلال فترته الرئاسية تصعيدا في عمليات الترحيل وتشديد الضوابط على الحدود. 
خلفية الاتفاقية 
شركة أفيلو وهي شركة طيران أمريكية متخصصة في الرحلات الجوية الداخلية والخارجية دخلت في شراكة مع الحكومة الفيدرالية لتنفيذ عمليات ترحيل الأفراد الذين يعتبرون غير قانونيين وفقا لقوانين الهجرة الأمريكية. واتجهت إدارة ترامب إلى التعاقد مع شركات طيران خاصة لتنفيذ عمليات الترحيل، وذلك بعد أن رفضت شركات الطيران الكبرى - وعلى رأسها "يونايتد إيرلاينز" و"أمريكان إيرلاينز" - المشاركة في هذه العمليات بسبب اعتبارات أخلاقية في مثل هذه المهام لأسباب أخلاقية. 
الجدل الأخلاقي والقانوني 
أثارت هذه الصفقة موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن المهاجرين، الذين أدانوا توظيف شركات الطيران في عمليات الترحيل الجبري، معتبرين ذلك شكلاً من أشكال الانتهاك المنظم لحقوق الإنسان الأساسية خاصة في حالات ترحيل طالبي اللجوء أو الأشخاص الذين قد يواجهون خطړ الټعذيب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية. 
من جهة أخرى دفعت الشركة بأنها تلتزم بالقوانين الأمريكية وأن تعاقدها مع الحكومة يندرج ضمن إطار قانوني واضح. كما أشارت إلى أن رحلات الترحيل تتم تحت إشراف سلطات إنفاذ القانون بما في ذلك وكالة الجمارك وحماية الحدود CBP. 
سياسة ترامب تجاه الهجرة 
خلال فترة رئاسته شن ترامب حملة شديدة ضد الهجرة غير الشرعية وشملت سياساته بناء جدار على الحدود مع المكسيك وتشديد إجراءات اللجوء وتوسيع نطاق الترحيل الفوري. وقد تم ترحيل مئات الآلاف من الأشخاص خلال ولايته مما أثار احتجاجات واسعة ومناقشات حول حقوق المهاجرين وكرامتهم. 
ردود الفعل 
المؤيدون أشاد بعض المؤيدين لسياسات ترامب بقرار أفيلو معتبرين أن الشركة تقدم خدمة وطنية من خلال المساعدة في تنفيذ القوانين الأمريكية. 
المعارضون بينما هاجمها البعض مثل منظمة ACLU اتحاد الحريات المدنية الأمريكي واتهموها بأنها تشارك في انتهاكات نظامية بحق الأفراد الضعفاء. 
الخاتمة 
اتفاقية أفيلو مع إدارة ترامب تعكس استمرار التوتر بين تطبيق قوانين الهجرة الصارمة وحماية حقوق الإنسان. في حين ترى الحكومة والشركة أن هذه الخطوة ضرورية للأمن الوطني يرى منتقدوها أنها تعمق من أزمة إنسانية وتزيد من معاناة المهاجرين. يبقى الجدل قائما حول دور الشركات الخاصة في تنفيذ سياسات مٹيرة للانقسام وما إذا كان الربح يجب أن يتجاوز الاعتبارات الأخلاقية. 
لا شك أن هذه القضية ستستمر في إثارة النقاش خاصة في ظل احتمال عودة ترامب إلى الساحة السياسية أو استمرار سياسات مماثلة في الإدارات الأمريكية المقبلة.