منصور بن زايد يترأس اجتماع تنموي وزاري
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في الجهات الاتحادية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتطوير السياسات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية.
شهد الاجتماع مناقشة مجموعة واسعة من المقترحات والمشاريع التطويرية المقدمة من الوزارات والهيئات الاتحادية، بهدف تعزيز جودة الحياة في الدولة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواصلة بناء نموذج حكومي مرن ومبتكر يُواكب تطلعات القيادة الرشيدة.
استراتيجيات شاملة لقطاعات حيوية
تناولت أجندة الاجتماع عدداً من الملفات الاستراتيجية التي تمثل أولوية وطنية، وفي مقدمتها التعليم، حيث استعرض المجلس سياسات تطوير المناهج وتعزيز بيئة التعليم الرقمي، إلى جانب مبادرات تمكين الأسرة الإماراتية، باعتبارها نواة المجتمع واستقراره.
كما ناقش الاجتماع السياسات المتعلقة بـالتنوع البيولوجي وحماية البيئة، في ظل التزام دولة الإمارات بالاستدامة والاتفاقيات البيئية العالمية، إضافة إلى عرض مستجدات تطوير المنظومة القضائية، بما يضمن تعزيز العدالة وسيادة القانون.
وشملت المداولات أيضاً استراتيجيات دعم أسواق المال وتحفيز ريادة الأعمال، بما يرسخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي، ويُعزز من تنافسيتها الاقتصادية، ويوفر بيئة داعمة للمشاريع الناشئة والمبتكرين.
تقييم الأداء الحكومي ومبادرات التحول الرقمي
استعرض المجلس نتائج أداء الوزارات والجهات الاتحادية بناءً على معايير تقديم الخدمات الحكومية، حيث تم التركيز على مؤشرات الكفاءة وجودة الخدمة المقدمة للجمهور، إلى جانب تقييم مدى التقدم في مبادرات التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع رضا المتعاملين.
تشريعات وتنظيمات جديدة تعزز التنمية
ناقش المجلس مشاريع تشريعات ولوائح تنظيمية جديدة تهدف إلى تطوير بيئة العمل في الدولة، شملت مقترحات خاصة بمؤسسات النفع العام، وقطاع الطاقة، كما تم استعراض توصيات بشأن تشكيل عدد من اللجان الاتحادية التخصصية لمتابعة وتنفيذ خطط التطوير القطاعية.
كما استعرض المجلس مقترحات لتعزيز إنتاجية وكفاءة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، عبر تبني نماذج عمل حديثة وتوفير بيئات عمل مرنة ومحفزة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في إدارة الكفاءات.
تحديثات في الصحة والتنمية الاجتماعية
اطلع المجلس كذلك على اللوائح المحدثة في قطاعات الرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية، والتي تهدف إلى ضمان استمرارية تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين، وتحقيق التكامل بين الخدمات الصحية والاجتماعية.
وفي ختام الاجتماع، ناقش المجلس عدداً من طلبات المجلس الوطني الاتحادي المتعلقة بشبكة البنية التحتية في الدولة، وسبل تطويرها وتوسعتها، بما يتوافق مع خطط النمو السكاني والعمراني.
تأكيد على مواصلة مسيرة التحديث الحكومي
يأتي هذا الاجتماع ليعكس حرص القيادة الرشيدة على متابعة وتقييم السياسات الحكومية بشكل دوري، وضمان توافقها مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، التي تضع الإنسان في قلب التنمية، وتسعى إلى تعزيز ريادة الدولة على المستويات كافة.
