سعر الدولار في السوق الموازي في مصر اليوم الجمعة 9-5-2025..
يشهد سوق الصرف الأجنبي في مصر حالة من الترقب والهدوء النسبي، وسط استمرار تأثيرات قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه بشكل كامل في مارس 2024، وهو القرار الذي شكّل نقطة تحوّل محورية في مسار السياسة النقدية، وأدى إلى تغييرات جوهرية في هيكل سوق العملات داخل البلاد.
وبحسب ما رصدته مصادر مصرفية اليوم الجمعة 9 مايو 2025، فقد سجّل سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية (السوداء) تراجعًا طفيفًا، ليبلغ متوسط السعر نحو 50 جنيهًا للشراء و51 جنيهًا للبيع، مقارنةً بـ50.05 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس الخميس.
يأتي هذا الانخفاض في ظل تقلص تدريجي في نشاط السوق غير الرسمية، نتيجة إجراءات رقابية مشددة وتوفر متزايد للدولار عبر القنوات الرسمية.
استقرار ملحوظ في البنوك.. والفجوة السعرية تتقلص
في المقابل، واصل سعر الدولار استقراره في السوق الرسمية، حيث استقر متوسط السعر في البنوك وشركات الصرافة عند 50.76 جنيه للشراء و50.86 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. ويعكس هذا الاستقرار ثمار السياسات النقدية الحذرة التي ينتهجها البنك المركزي منذ قرار التعويم، بما في ذلك ضبط المعروض النقدي، ورفع أسعار الفائدة، وتعزيز الاحتياطي الأجنبي.
وفي التفاصيل، جاءت أسعار الدولار في أبرز البنوك على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع
بنك مصر: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي CIB: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع
مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.91 جنيه للشراء، و51.10 جنيه للبيع – الأعلى بيعًا حتى الآن
هذا الاستقرار يعكس نجاح البنك المركزي في إحكام السيطرة على سوق الصرف دون اللجوء إلى تدخل مباشر في التسعير، مكتفيًا بتوفير بيئة نقدية منضبطة تدعم استقرار الجنيه مقابل الدولار.
الأسباب وراء تراجع السوق الموازية
يرى خبراء أن انخفاض السعر في السوق الموازية يعود إلى عدة عوامل متشابكة، أهمها:
زيادة المعروض من الدولار عبر مصادر متعددة، أبرزها السياحة، وقناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج
تشديد الرقابة على السوق السوداء، ما حدّ من تداول العملة خارج الأطر الرسمية
توفير الدولار في البنوك لاحتياجات الاستيراد والسفر والتعليم والعلاج، ما قلّل من الحاجة للجوء إلى السوق غير الرسمية
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واحتواء الضغوط التضخمية، ما خفّض الطلب على الدولار كملاذ آمن
تعويم الجنيه.. خطوة إصلاحية ذات تأثير طويل الأمد
مرّت أكثر من 400 يوم على قرار البنك المركزي المصري في 6 مارس 2024 بتعويم الجنيه بشكل كامل، وهي خطوة جاءت ضمن برنامج إصلاح اقتصادي متكامل يستهدف تعزيز مرونة سوق الصرف، وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، ومعالجة التشوهات التي كانت تؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار والتجارة.
وقد ترافق القرار مع حزمة إجراءات داعمة، شملت رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة، وتوقيع اتفاقيات تمويل مع مؤسسات دولية، ما ساهم في تعزيز الثقة الاقتصادية وزيادة الاحتياطي الأجنبي.
التوقعات المستقبلية.. نحو مزيد من الاستقرار
يتوقع محللون استمرار استقرار سعر الدولار في السوق الرسمية خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بإصلاحات اقتصادية مستمرة، وتوافر الدولار من خلال أدوات الدين المحلي والأجنبي، إلى جانب دعم من صندوق النقد الدولي وشركاء تنمويين.
كما ترجّح التقديرات تقلّص الفجوة بين السوق الرسمية والموازية تدريجيًا، مع استمرار التزام البنك المركزي بسياسة تحرير سعر الصرف، وتحقيق توازن حقيقي بين العرض والطلب على النقد الأجنبي.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن سوق الصرف في مصر يسير نحو مرحلة من التعافي التدريجي، بما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني ويعيد الثقة في العملة المحلية.
