سعر الدولار في السوق الموازي في مصر اليوم الخميس 8-5-2025..

يشهد سوق الصرف الأجنبي في مصر حالة من الترقب والهدوء النسبي، في ظل استمرار تأثيرات قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه بشكل كامل قبل أكثر من عام، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سعر الدولار سواء في السوق الرسمية أو السوق الموازية (السوداء).

 فقد سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس 8 مايو 2025، تراجعًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية، في حين واصل السعر الرسمي في البنوك استقراره، مدعومًا بإجراءات نقدية حازمة من قبل البنك المركزي تهدف إلى الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.

تراجع في السوق السوداء وسط تعاملات محدودة

أفادت مصادر مصرفية ومتعاملون في السوق السوداء، أن متوسط سعر الدولار تراجع اليوم الخميس 8-5-2025 في السوق الموازية، ليسجل نحو 50 جنيهًا للشراء و51 جنيهًا للبيع، مقارنةً بـ50.05 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس الأربعاء.

ويُعزى هذا الانخفاض الطفيف إلى تراجع الطلب على الدولار في السوق غير الرسمية، بالتزامن مع تشديدات رقابية وتحقيق استقرار نسبي في الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى التزام البنوك بتوفير العملة الأجنبية للعملاء سواء للأغراض التجارية أو الشخصية، ما أدى إلى تراجع الحاجة للسوق السوداء تدريجيًا.

استقرار في البنوك وشركات الصرافة.. والسعر يلامس 50.87 جنيه

وعلى الجانب الرسمي، استقر متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك وشركات الصرافة المصرية عند مستويات أمس، حيث سجّل نحو 50.76 جنيه للشراء و50.86 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وفي تفاصيل الأسعار داخل البنوك المختلفة:

البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، سجل سعر الدولار عند 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع.

بنك مصر، أحد أعرق البنوك المصرية، حافظ على نفس السعر المذكور.

بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي CIB شهدا نفس مستويات الأسعار تقريبًا.

أما مصرف أبوظبي الإسلامي، فقد سجّل أعلى سعر بيع للعملة الأمريكية اليوم عند 51.10 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء فيه 50.91 جنيه.

هذا الاستقرار يعكس نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي، الذي يسعى إلى الحفاظ على استقرار العملة الوطنية دون تدخل مباشر في تحديد الأسعار، بعد السماح بتعويم الجنيه المصري في مارس 2024.

قرار التعويم.. نقطة تحوّل في سوق الصرف

قبل 415 يومًا، وتحديدًا في 6 مارس 2024، أعلن البنك المركزي المصري عن تنفيذ تعويم كامل للجنيه، في خطوة جريئة تهدف إلى تصحيح مسار سوق الصرف، ومعالجة التشوهات السعرية، والقضاء على الفارق الكبير بين السوق الرسمية والموازية.

جاء القرار مدعومًا بحزمة إجراءات موازية، شملت رفع سعر الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة، في محاولة للحد من التضخم، وجذب استثمارات أجنبية في أدوات الدين المحلية، وهو ما ساهم بالفعل في تحسن ملحوظ بالاحتياطي النقدي وزيادة ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري.

وبعد مرور أكثر من عام على قرار التعويم، تشير المؤشرات إلى تقلّص الفارق بين السعرين الرسمي والموازي من أكثر من 33.8% قبل التعويم، إلى نحو 14 قرشًا فقط في الوقت الحالي، ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تقارب السوقين تدريجيًا.

أسباب تراجع السوق الموازية.. رقابة ومصادر متعددة للدولار

يرجع مراقبون انخفاض الأسعار في السوق السوداء إلى عدة عوامل، أبرزها:

زيادة تدفق النقد الأجنبي من مصادر متعددة مثل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وقناة السويس.

تشديد الرقابة على تداول العملات خارج الإطار الرسمي، بما في ذلك الحملات الأمنية على تجار العملة غير المرخصين.

توفر الدولار نسبيًا بالبنوك، خاصة بعد توقيع اتفاقيات تمويل دولية مع صندوق النقد الدولي وشركاء تنمويين آخرين.

استقرار الاقتصاد الكلي واحتواء الضغوط التضخمية، مما قلّل من الطلب على الدولار كوسيلة للتحوّط.

توقعات مستقبلية لسعر الدولار في مصر

تتجه التوقعات إلى استمرار استقرار سعر الدولار في السوق الرسمية خلال الربع الثاني من العام 2025، في ظل التزام الحكومة بسياسات الإصلاح الاقتصادي، والتوسع في طرح أدوات الدين بالعملة المحلية والأجنبية، إلى جانب استمرار الدعم الدولي من المؤسسات المالية.

ويرى محللون أن الفارق بين السعر الرسمي والموازي سيستمر في التقلص تدريجيًا، طالما ظل البنك المركزي متمسكًا بسياسة السوق الحرة، مع توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي بشكل مرن.

جدول الأسعار في عدد من البنوك – الخميس 8 مايو 2025:

بهذا، يبقى سوق الصرف في مصر أمام مرحلة دقيقة تتطلب مزيدًا من الانضباط النقدي والاستقرار المالي، وسط تطلعات بتحقيق المزيد من التوازن بين العرض والطلب، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحفظ قيمة العملة المحلية.