الإمارات تعبر عن دعمها لقرار محكمة العدل الدولية برفض الادعاءات السودانية

في تطور قانوني ودبلوماسي مهم، رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي القاضي برفض الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات، وذلك بسبب انعدام الاختصاص القضائي للمحكمة في النظر بالقضية، وهو ما يعني إغلاق الملف بشكل رسمي وشطب القضية من سجلات المحكمة الدولية.
ويُعد هذا القرار بمثابة تأكيد قانوني ودولي على بطلان الاټهامات التي وجهتها القوات المسلحة السودانية، والتي زعمت من خلالها تورط الإمارات في الڼزاع الدائر في السودان.
واعتبرت الإمارات أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتندرج في إطار محاولات مكشوفة لصرف الانتباه عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية بحق المدنيين في السودان منذ اندلاع الحړب.
الإمارات: قرار المحكمة يؤكد الحقيقة ويقطع الشك باليقين
وفي بيان رسمي، قالت سعادة ريم كتيت، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وممثلة دولة الإمارات أمام المحكمة، إن قرار المحكمة يؤكد بشكل قاطع وواضح أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة، وأنها محاولة لاستخدام القضاء الدولي لنشر معلومات مضللة وتبرئة الجيش السوداني من مسؤوليته عن الصراع والمعاناة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.
وأضافت كتيت أن قرار المحكمة لا يمثل فقط انتصارًا قانونيًا للإمارات، بل هو أيضًا رفض حاسم لمحاولات تسييس النظام القضائي الدولي، مشددة على أن الإمارات لطالما أكدت احترامها الكامل للقوانين الدولية وحرصها على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في السودان الذي يعيش أزمة إنسانية غير مسبوقة.
دعوة لإنهاء الحړب وإطلاق عملية سياسية شاملة
وفي ظل استمرار الحړب في السودان والتي تدخل عامها الثالث، وجهت الإمارات نداءً صريحًا إلى جميع الأطراف المتصارعة، وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، من أجل إنهاء القتال فورًا ومن دون شروط مسبقة، والانخراط الجاد في مفاوضات تفضي إلى حل سياسي شامل.
وأكدت الإمارات في بيانها أن الوصول الإنساني غير المقيّد إلى المناطق المتضررة يجب أن يُمنح أولوية قصوى، خاصة في ظل التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية ونقص الإمدادات الطبية والغذائية، محذّرة من أن استمرار المعارك سيؤدي إلى کاړثة إنسانية واسعة النطاق.
تأكيد على دور المجتمع الدولي وضرورة المحاسبة
دعت الإمارات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والسياسية، من خلال دعم جهود الوساطة الإقليمية والدولية، وتوفير الضغط اللازم على الأطراف العسكرية في السودان لإنهاء الصراع، وإطلاق عملية سياسية بقيادة مدنية حقيقية تُعبّر عن تطلعات الشعب السوداني في بناء دولة ديمقراطية مستقرة.
كما شددت الإمارات على أهمية محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع والچرائم ضد المدنيين، وعدم السماح بالإفلات من العقاپ، مؤكدة أن العدالة تمثل حجر الزاوية في أي عملية مصالحة مستقبلية ناجحة.
الإمارات: ملتزمون بالسلام والعمل الجماعي
وفي ختام بيانها، أكدت سعادة ريم كتيت أن دولة الإمارات تلتزم بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تعزيز العمل الجماعي وتوحيد الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب السوداني، وبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار.
وأضافت: إن ما يهمنا اليوم هو مستقبل السودان وشعبه، وليس الدخول في نزاعات قانونية لا أساس لها. لقد آن الأوان لتركيز الجهود على وقف إطلاق الڼار، وفتح الممرات الإنسانية، والانطلاق في مسار سياسي جامع يضع السودان على طريق التعافي والاستقرار.
بهذا البيان الحاسم والدعوة الصريحة إلى إنهاء الحړب، تؤكد الإمارات من جديد موقفها الداعم لحل الأزمة السودانية عبر الوسائل السلمية، وترفض أي محاولات لتشويه صورتها أو توريطها في صراعات لا تخدم إلا منطق الحړب والفوضى.