معظم الشركات في الإمارات توقف التوظيف في الربع الأول بسبب تراكم الضرائب
مقال موسّع: معظم الشركات في الإمارات توقف التوظيف في الربع الأول بسبب تراكم الضرائب
مقدمة: مشهد اقتصادي يتغيّر
دخلت الإمارات العربية المتحدة مرحلة جديدة من التنظيم الاقتصادي مع فرض ضريبة الشركات على الأرباح، وهو إجراء تاريخي يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تنويع الإيرادات العامة بعيدًا عن النفط. هذا التحول، وإن بدا إيجابيًا على المدى الطويل، أثار تداعيات آنية تمثلت في "حالة فرملة" في التوظيف خلال الربع الأول من 2024. فما الذي حدث؟ ولماذا؟
1. تطور النظام الضريبي في الإمارات
1.1. من منطقة معفاة إلى بيئة ضريبية منظمة
لعقود، كانت الإمارات تُعرف بأنها "جنة ضريبية" للشركات. ومع زيادة الحاجة إلى تنمية الإيرادات السيادية، قررت الدولة الانضمام إلى منظومة الضرائب العالمية، بدءًا من ضريبة القيمة المضافة في 2018، ووصولًا إلى ضريبة الشركات في 2023.
1.2. نسب الضرائب وأطرها
0% على الأرباح حتى 375,000 درهم
9% على الأرباح الصافية الأعلى
الشركات العاملة في المناطق الحرة تخضع لشروط خاصة
الشركات متعددة الجنسيات قد تُفرض عليها ضريبة أرباح عالمية بنسبة 15%
2. التأثير المالي على الشركات
2.1. ازدياد التكاليف التشغيلية
أدت ضريبة الشركات إلى تحميل الشركات أعباء جديدة، ما دفع العديد منها إلى إعادة توزيع مخصصاتها المالية وخفض النفقات.
2.2. الأولوية للتحوط المالي
مع تغيّر السياسة الضريبية، بدأت الشركات في اتخاذ إجراءات تحوطية كإيقاف التوظيف، تقليص السفر، أو دمج الوظائف.
2.3. تفاوت التأثير حسب حجم الشركة
الشركات الصغيرة والمتوسطة تأثرت بشكل أكبر بسبب ضعف قدرتها على المناورة
الشركات الكبيرة وظّفت فرقًا قانونية ومالية لإعادة الهيكلة الضريبية دون التأثير الفوري على النمو
3. توقف التوظيف في الربع الأول: تشريح الظاهرة
3.1. انخفاض فرص العمل في قطاعات رئيسية
قطاع العقارات والبناء شهد تباطؤًا في التوظيف
الخدمات المالية ركزت على تحسين الامتثال بدلًا من التوسعة
قطاع التكنولوجيا حافظ على حذر كبير نتيجة المخاطر التنظيمية
3.2. تقارير وشواهد
وفقًا لمصادر من مجالس الأعمال والاستشارات:
أكثر من 40% من الشركات الكبرى في دبي وأبوظبي جمّدت التوظيف بين يناير ومارس 2024
بعض الشركات نقلت مكاتب التوظيف إلى دول مجاورة ذات ضغط ضريبي أقل (مثل البحرين)
4. المنظور الحكومي: ضريبة لتعزيز النمو المستدام
4.1. هدف الإصلاح المالي
زيادة دخل الدولة لتمويل البنية التحتية والتعليم والذكاء الاصطناعي
تحسين تصنيف الإمارات في مؤشرات الشفافية الضريبية العالمية
4.2. حوافز لتشجيع الشركات
إعفاءات مؤقتة لبعض الأنشطة الابتكارية
مهلة تسعة أشهر لتقديم الإقرارات
تطوير نظام إلكتروني مبسط لتقديم الضرائب
5. البعد النفسي والتنظيمي داخل الشركات
5.1. تأثير التغيير على ثقافة الشركات
فرض الضرائب أحدث توترًا داخليًا في بعض الشركات، خاصة لدى الموظفين الجدد والفرق القانونية والمالية.
5.2. ميل إلى "تقليل المخاطر"
قرارات التوظيف أصبحت أكثر حذرًا، مع ميل إلى التوظيف المؤقت أو عبر التعاقد الخارجي (Outsourcing) لتقليل الأعباء طويلة الأجل.
6. المدى المتوسط والطويل: ماذا بعد؟
6.1. إعادة هيكلة السوق
من المتوقع أن:
تندمج بعض الشركات لتقليل التكاليف
تخرج شركات ضعيفة من السوق، خاصة في قطاع التجزئة
6.2. تحوّل في أولويات التوظيف
الطلب سيتزايد على المختصين في الامتثال الضريبي
زيادة توظيف الخبراء القانونيين والمحاسبين الضريبيين
انخفاض توظيف "الوظائف العامة" كالسكرتارية والدعم الإداري
7. أثر السياسات الضريبية على الاستثمار الأجنبي
7.1. هل تأثرت ثقة المستثمرين؟
بعض المستثمرين أبدوا تحفظًا مؤقتًا، لكن الإمارات ما زالت تحتفظ بجاذبيتها بسبب:
استقرار سياسي وأمني عالٍ
بنية تحتية قوية
دعم حكومي مستمر للابتكار
7.2. مقارنات إقليمية
الإمارات لا تزال من أقل الدول فرضًا للضرائب مقارنة بأوروبا والخليج
بعض الشركات تنقل نشاطاتها إلى المناطق الحرة لتقليل الأعباء
8. التوظيف ومستقبل سوق العمل في الإمارات
8.1. توقعات 2025
عودة تدريجية للتوظيف في النصف الثاني من 2024
نمو في الوظائف التقنية والمالية
ارتفاع الطلب على الاستشارات الضريبية والمراجعة القانونية
8.2. توصيات للشركات
تطوير خطط توظيف مرنة
إعادة تأهيل فرق الموارد البشرية للتعامل مع المتغيرات
الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة
خاتمة: بين التحدي والتحول
بينما أحدثت ضريبة الشركات في الإمارات تحديًا آنيًا في سوق العمل والتوظيف، فإنها تمثل خطوة ضرورية لبناء اقتصاد أكثر استدامة. ستحتاج الشركات إلى التكيف، وستحتاج الحكومة إلى الاستمرار في توفير الدعم، لكن النتيجة المحتملة هي بيئة أعمال أكثر نضجًا وشمولية.
