تشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود برئاسة منصور بن محمد

في 29 أبريل 2025، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في دولة الإمارات، المرسوم رقم (21) لسنة 2025 بإنشاء مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود برئاسة صاحب السمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. ويضم المجلس نائبًا للرئيس وعددًا من الأعضاء الممثلين للجهات المعنية بأمن الحدود والمنافذ، ومن أبرزها شرطة دبي وجمارك دبي والهيئات المسؤولة عن الطيران والملاحة البحرية والهويات والإقامة، إضافةً إلى ممثل عن أمانة المجلس. يسعى المجلس إلى تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين هذه الجهات لتأمين نواحي المنافذ والحدود، وتطوير السياسات والخطط الاستباقية التي تدعم رؤية دبي في أن تصبح من أفضل المراكز العالمية الآمنة والمُهيأة للتطور الاقتصادي والتجاري .

خلفية

في ظل الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ركزت حكومة دبي على تعزيز البنية الأمنية للحدود والمنافذ باعتبارها خط الدفاع الأول ضد التهديدات المحتملة ورافدًا رئيسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. إن تأسيس مجلس متخصص بأمن المنافذ والحدود يعكس أهمية دمج الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة ورفع مستوى الأمن والمراقبة إلى أعلى المعايير العالمية .

تشكيل المجلس

القيادة والرئاسة

رئيس المجلس: صاحب السمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي عُيّن رئيسًا لمجلس دبي لأمن المنافذ والحدود بموجب المرسوم رقم (21) لسنة 2025، مستندًا إلى صلاحياته كعضو في العائلة الحاكمة وقائد بارز في القطاع الحكومي .

نائب الرئيس: اللواء ركن محمد أحمد المري، الذي تم تعيينه نائبًا لرئيس المجلس لتعزيز التنسيق الأمني والإداري بين الجهات المختلفة .
أعضاء المجلس

يضم المجلس ممثلين عن عدة هيئات رئيسية لضمان شمولية قراراته وكفاءتها:

شرطة دبي

جمارك دبي

الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي

هيئة دبي للطيران المدني

مطارات دبي

خدمات الملاحة الجوية في دبي

الهيئة البحرية بدبي

هيئة البينات الرقمية– دبي

بلدية دبي

أمين عام مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، مع حق الجهة المعنية بترشيح ممثل لها .
أهداف وأهمية المجلس

1. التنسيق الاستراتيجي: ضمان تعاون فعّال بين الجهات الأمنية والتنظيمية لتحقيق أعلى مستويات الأمن عند المنافذ والحدود البحرية والجوية والبرية .
2. تطوير السياسات والخطط: إنشاء خطط استراتيجية استباقية لمواجهة التحديات المستقبلية، بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية “دبي 33” الهادفة إلى نمو مستدام ومتوازن .
3. حماية الاقتصاد الوطني: تعزيز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي آمن وجاذب للاستثمارات من خلال تطبيق أفضل المعايير الدولية في أمن الحدود .
4. نشر الشفافية: نشر المرسوم في الجريدة الرسمية لضمان علنية الإجراءات وتوثيقها رسميًا .

أثر تشكيل المجلس

من المتوقع أن يسهم المجلس في رفع جاهزية النظام الأمني بدبي، ويُسرّع من وتيرة تنفيذ المشاريع التطويرية في البنية التحتية للمنافذ، مثل مشروع بوابة حتا الذكية، حيث ستُعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات المراقبة وتسهيل حركة الأفراد والبضائع . كما سيعمل المجلس على تبني الابتكارات الرقمية لرقمنة العمليات الأمنية، مما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويقلل الإجراءات البيروقراطية.

خاتمة

إن إنشاء مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود برئاسة صاحب السمو الشيخ منصور بن محمد يمثل خطوة استراتيجية مهمة على طريق تعزيز الأمن الوطني وتطوير البنية التحتية للمنافذ والحدود. ويأتي هذا التشكيل تأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الأمن وحماية الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع رؤية دبي المستقبلية كأكثر المدن أمانًا وجاذبية للاستثمارات والزوار.