الكويت: تعليق مؤقت للتبرعات الخيرية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية تعليق جمع التبرعات الخيرية بكافة أشكاله مؤقتاً ابتداءً من 19 أبريل 2025، وذلك بعد رصد روابط إلكترونية لمواقع غير رسمية تشارك في حملات جمع تبرعات دون إشراف وتنظيم كافيين . القرار شمل جميع الجمعيات والهيئات الخيرية المسجلة، سواء عبر المواقع الرسمية أو وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف إعادة ترتيب وتنظيم آليات العمل وضمان الشفافية ومكافحة غسل الأموال . من المتوقع أن يستمر هذا التعليق حتى الانتهاء من الإصلاحات التنظيمية اللازمة ووضع معايير موحدة لعمليات جمع التبرعات، مع تنبيهات بفرض المساءلة القانونية على المخالفين .

دوافع القرار

1. رصد حملات غير رسمية

لاحظت الوزارة انتشار روابط إلكترونية لحملات جمع تبرعات لا تخضع للإشراف الرسمي، الأمر الذي يفتح الباب أمام استغلال سمعة العمل الخيري لاستقطاب الأموال دون ضمان وصولها للمستفيدين الحقيقيين .

2. مخاۏف غسل الأموال

أثيرت مخاۏف من استخدام بعض المنصات غير المنظمة كسُبل لغسل الأموال، ما يتطلب تشديد الرقابة على قنوات التمويل الخيري لضمان حماية أموال المتبرعين .

تفاصيل القرار

الجهة المصدرة والاختصاص

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بيانها بقيادة وزيرة الشؤون الاجتماعية، الدكتورة أمثال الحويلة، وجهّت فيه مجالس إدارة جميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية بتعليق عمليات جمع التبرعات مؤقتاً .

نطاق التعليق

قرر القرار شمول جميع أساليب جمع التبرعات، سواء عبر المواقع الإلكترونية الرسمية أو الروابط المباشرة على منصات التواصل الاجتماعي، وحتى الحملات الفورية الميدانية التابعة للجمعيات المعتمدة .

مدة التعليق والإجراءات اللاحقة

أشار البيان إلى أن التعليق سيظل ساري المفعول إلى حين استكمال الوزارة وضع إطار تنظيمي موحد، يتضمن شروطاً واضحة للحصول على ترخيص لجمع التبرعات، وآليات للرقابة والمراجعة الدورية .

الآثار المترتبة

على الجمعيات والمؤسسات الخيرية

تضطر الجمعيات لمراجعة آلياتها الداخلية وإيقاف حملاتها الجارية، مما قد يسبب تأخيراً في تمويل بعض المشاريع الإنسانية الطارئة، إلا أنه يتيح فرصة لإعادة الهيكلة وفق أفضل المعايير الدولية .

على المتبرعين والثقة العامة

قد يؤدي التعليق المؤقت إلى تراجع مؤقت في ثقة المتبرعين، ولكن الإجراءات التنظيمية المتوقعة ستعزز الشفافية وتضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها، مما يعيد بناء الثقة بقوة على المدى البعيد .

الخاتمة والتطلعات المستقبلية

من المنتظر أن تقود الوزارة خلال الأسابيع القادمة ورش عمل مع الجمعيات الخيرية لوضع دليل موحد للإجراءات، واستحداث منصة وطنية مركزية للإشراف على جميع حملات التبرع الإلكترونية والورقية. هذه الخطوة، رغم ما قد يرافقها من تحديات أولية، تعتبر ضرورية لتعزيز سمعة الكويت كدولة رائدة في العمل الخيري وتحصين القطاع من أي تجاوزات مستقبلية .