البنوك المصرية تبدأ تعاملات الأحد بسعر دولار يتراوح بين 40-45 جنيهًا

البنوك المصرية تبدأ تعاملات الأحد بسعر دولار يتراوح بين 40 و45 جنيهًا

القاهرة – الاحد 13 أبريل 2025:
شهدت الأسواق المصرفية المصرية صباح اليوم تذبذبًا واضحًا في أسعار صرف الدولار الأمريكي، حيث تراوح سعر الدولار بين 40 و45 جنيهًا في عدد من البنوك المحلية، في مستجدات تعكس استمرار حالة التقلبات التي تسيطر على سوق الصرف في البلاد.

تفاوت الأسعار يفتح باب التساؤلات

أظهرت مؤشرات التعاملات الأولية للبنوك الحكومية والخاصة وجود فروق واضحة في تسعير الدولار، ما بين البنوك المختلفة. ففي الوقت الذي سجل فيه الدولار نحو 40 جنيهًا في بعض البنوك، وصل في أخرى إلى حدود 45 جنيهًا، وهو ما أثار تساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول آليات التسعير ومدى تدخل الجهات الرقابية في ضبط الفروقات.

يُذكر أن هذه الفجوة السعرية ليست الأولى من نوعها، لكنها تأتي في وقت بالغ الحساسية، خاصة مع تصاعد الضغوط الاقتصادية على الحكومة، واحتدام التحديات المرتبطة بالتمويل والاستيراد.

توقعات باستمرار التذبذب

تشير تحليلات الخبراء إلى أن حالة التذبذب في سعر الصرف من المرجح أن تستمر خلال الأسبوع الجاري، في ظل غياب مؤشرات واضحة على استقرار السوق.

 ويُرجع عدد من المراقبين هذا التغير المتسارع إلى عدة عوامل، أبرزها التقلبات في الأسواق العالمية، وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب تراجع تدفقات النقد الأجنبي في بعض القطاعات الحيوية مثل السياحة والاستثمارات المباشرة.

ضغوط اقتصادية وتحديات داخلية

التحركات الأخيرة في أسعار الصرف تأتي في ظل ضغوط اقتصادية متراكمة، أبرزها ارتفاع تكلفة الواردات، وتنامي فاتورة الدعم، إضافة إلى تذبذب مستويات الإنتاج المحلي.

 كما تشكل أسعار الفائدة المرتفعة تحديًا إضافيًا أمام القطاع الخاص، الذي يعاني من صعوبة في الحصول على التمويل اللازم للتوسع أو حتى الاستمرار.

ومع الارتفاع الأخير في سعر الدولار، تُطرح تساؤلات حول مدى قدرة الدولة على امتصاص تبعات هذه القفزات، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية التي تعتمد في جزء كبير منها على الاستيراد بالدولار.

البنك المركزي تحت المجهر

من جهته، يواصل البنك المركزي المصري مراقبة السوق المصرفي عن كثب، وسط محاولات مكثفة لاحتواء التقلبات وتحقيق استقرار نقدي. 

وتشير مصادر مطلعة إلى أن المركزي يدرس حزمة من الإجراءات التي قد تشمل التدخل المباشر في السوق، أو إصدار أدوات مالية جديدة للسيطرة على السيولة وسعر العملة الأجنبية.

وكان البنك المركزي قد اعتمد في الأشهر الماضية سياسة مرنة في إدارة سعر الصرف، مفضلًا تركه يتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب، مع مراقبة حثيثة للتقلبات وتدخل مدروس عند الضرورة.

تقلبات عالمية تلقي بظلالها على السوق

لا يمكن فصل ما يحدث في السوق المصرية عن مجريات الاقتصاد العالمي. فأسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، شهدت مؤخرًا تقلبات ملحوظة بفعل قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية في أكثر من منطقة، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وقد انعكست هذه التطورات سريعًا على الأسواق الناشئة، ومنها مصر، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات لتغطية احتياجاتها من السلع الأساسية، والمواد الخام، والمعدات الإنتاجية.

تحذيرات من تداعيات ارتفاع الدولار

يحذر خبراء الاقتصاد من التأثيرات المحتملة لارتفاع الدولار على حياة المواطنين، حيث أن أي زيادة في سعر الصرف تُترجم غالبًا إلى ارتفاع مباشر في أسعار السلع والخدمات، لا سيما في ظل غياب رقابة فعّالة على الأسواق.

وتُعد الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل الأكثر تضررًا من هذه التحولات، في ظل تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة.

 كما أن قطاعي الصناعة والتجارة يواجهان تحديات كبيرة مع ارتفاع كلفة الاستيراد وانخفاض القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

تداعيات مباشرة على السوق المحلي

تُشكل هذه الزيادة في سعر الدولار ضغطًا إضافيًا على المستوردين، الذين باتوا يواجهون صعوبات متزايدة في توفير العملة الصعبة، خاصة في ظل الإجراءات التنظيمية المشددة المفروضة على عمليات الاستيراد.

وتشير تقارير سوقية إلى أن بعض الموردين اضطروا لتأجيل الشحنات أو تقليص الكميات المستوردة، ما ېهدد بحدوث نقص في بعض السلع خلال الأسابيع المقبلة، ويدفع نحو مزيد من الارتفاع في الأسعار.

في المقابل، يرى البعض أن هذا الوضع قد يفتح الباب أمام تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج، شريطة توفير دعم حقيقي للمصانع الصغيرة والمتوسطة، وتذليل العقبات التمويلية والبيروقراطية التي تواجهها.

ختامًا

تُظهر تطورات سعر الدولار اليوم أن السوق المصري يمر بمرحلة دقيقة تتطلب توازنًا دقيقًا بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضمان استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين.

 وبينما تبقى آمال الاستقرار معلقة على خطوات البنك المركزي وإجراءات الحكومة، يظل المواطن والمستثمر على حد سواء في انتظار إشارات إيجابية تعيد الثقة إلى الأسواق.