مسؤولون نرويجيون ودنماركيون يزعمون زوراً أن جوازات السفر تنتهي صلاحيتها بعد 9 سنوات و9 أشهر

في تطور أثار موجة من الجدل في أوساط السفر والهجرة صرح مسؤولون نرويجيون ودنماركيون مؤخرا بأن جوازات السفر التي تصدرها بلادهم تنتهي صلاحيتها بعد مرور 9 سنوات و أشهر فقط. هذا الادعاء تم تصحيحه لاحقا من قبل السلطات ولكن التصريح الأول قد أحدث حالة من الارتباك بين المواطنين الراغبين في السفر.
ما الذي حدث
في تصريحات أدلى بها مسؤولون في كل من الدنمارك والنرويج تم الإعلان عن أن جوازات السفر تكون صالحة فقط لمدة 9 سنوات و أشهر وهو ما أثار دهشة العديد من المواطنين الذين اعتادوا أن تكون مدة صلاحية جوازات السفر 10 سنوات كاملة. جاء هذا التصريح في وقت حساس حيث كان من المتوقع أن تتزايد طلبات تجديد جوازات السفر مما زاد من القلق بين المواطنين الذين لم يكونوا على دراية بهذا التغيير المفاجئ.
التوضيح الرسمي
بعد فترة قصيرة من انتشار هذه التصريحات تراجعت السلطات النرويجية والدنماركية عنها وأكدت أن المعلومات التي تم تداولها كانت غير دقيقة. أوضح المتحدثون باسم وزارتي الخارجية في البلدين أن جوازات السفر تكون صالحة لمدة 10 سنوات بشكل عام وأن التصريحات السابقة كانت نتيجة لسوء الفهم أو تحريف للحقائق. كما أكدوا أن صلاحية جواز السفر تحدد بناء على تاريخ إصداره ولا يمكن أن تنتهي قبل مرور 10 سنوات من تاريخ الإصدار.
أسباب الجدل
سبب الجدل حول التصريح المغلوط هو أن معظم الدول تعتمد قاعدة صلاحية جوازات السفر لمدة 10 سنوات باستثناء بعض الاستثناءات المتعلقة بفئات معينة من المواطنين مثل الأطفال الذين يحصلون على جوازات سفر لفترات أقل. لذا كان من المستغرب أن يتم تحديد صلاحية الجوازات ب سنوات و أشهر فقط.
هذا التصريح أثار قلقا كبيرا بين المسافرين الذين كانوا يعتقدون أن جوازاتهم ستنتهي صلاحيتها في وقت مبكر عما كانوا يعتقدون. كما أثر على شركات السفر والمكاتب المختصة بالهجرة التي تلقت العديد من الاستفسارات حول هذه المعلومة التي تم نشرها بشكل واسع.
التداعيات القانونية والاقتصادية
على الرغم من أن التصريحات المغلوطة تم تصحيحها في وقت لاحق فإنها تسببت في بعض الاضطرابات الاقتصادية والنفسية. في دول مثل النرويج والدنمارك التي تعتمد بشكل كبير على السفر الدولي والتجارة عبر الحدود يمكن لمثل هذه التصريحات أن تؤدي إلى إرباك الأنظمة المعنية بجوازات السفر وكذلك التأثير على المواطنين الذين يحتاجون لتجديد جوازاتهم أو يسعون للسفر إلى الخارج.
من الناحية القانونية قد تثير مثل هذه التصريحات تساؤلات حول كيفية توثيق المعلومات المتعلقة بالهجرة وإصدار جوازات السفر في المستقبل خاصة إذا كانت هذه التصريحات تمثل تفسيرا غير دقيق للقوانين المعمول بها.
الدروس المستفادة
تشير هذه الحاډثة إلى أهمية الدقة في تقديم المعلومات من قبل الجهات الحكومية والإعلامية خاصة عندما تكون هذه المعلومات تتعلق بموضوعات حساسة مثل السفر والهجرة. تقديم معلومات واضحة ودقيقة يمكن أن يساعد في تجنب الارتباك بين المواطنين والجهات المعنية ويعزز الثقة بين السلطات والشعب.
على الرغم من أن التصحيح جاء في الوقت المناسب إلا أن الأخطاء في التصريحات قد تسببت في إرباك المواطنين فضلا عن خلق صورة غير موثوقة عن الأنظمة الحكومية في إدارة شؤون السفر والجوازات.