رفع الحد الأدنى لسن الزواج في الكويت

في خطوة تسعى لتعزيز حماية الأسرة والأمومة والطفولة، أقدمت الحكومة الكويتية على تعديل المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية، حيث رفعت الحد الأدنى لسن الزواج من 15 عامًا إلى 18 عامًا. وبموجب المرسوم الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، يُحظر توثيق عقد الزواج أو التصديق عليه لمن لم يبلغ سن 18 عامًا في وقت التوثيق.

يأتي هذا التعديل في إطار التزام دولة الكويت بحماية الأسرة والأمومة والطفولة، انسجامًا مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي. كما يراعي التزامات الكويت الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل التي تُعرِّف الطفل على أنه من لم يتجاوز 18 عامًا، وتُلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر. إضافة إلى ذلك، يتماشى التعديل مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج.

وفي تصريح له، أوضح وزير العدل الكويتي ناصر السميط أن نحو 30% من حالات الزواج بين القُصَّر في الكويت تخص غير الكويتيين، مع تسجيل النسبة الأعلى بين الجنسيات السورية والسعودية والإيرانية والأفغانية والمصرية والقطرية. كما أشار إلى أن نسبة الطلاق بين المتزوجين القُصَّر تبلغ ضعف النسبة المسجلة بين البالغين، مما يعزز أهمية هذا التعديل لضمان استقرار الحياة الأسرية.
 من المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تعزيز استقرار الأسرة والحد من حالات الطلاق المرتفعة بين المتزوجين في سن مبكرة، فضلًا عن توفير حماية أكبر لحقوق القُصَّر وضمان نضجهم العاطفي والاجتماعي قبل خوض تجربة الزواج.