" ملكة العملات المشفرة، المحتالة الأكثر طلباً في العالم "
روجا إيجاناتوفا: ملكة العملات المشفرة والمطلوبة عالميًا
روجا إيجاناتوفا، البلغارية الملقبة بـ"ملكة العملات المشفرة"، تُعتبر واحدة من أبرز المطلوبين عالميًا بسبب تورطها في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي عبر العملات الرقمية. إليك أبرز التفاصيل عن قضيتها:
1. الهوية والخلفية الشخصية
الاسم: روجا إيجاناتوفا، مواليد 1982 (تبلغ 43 عامًا حاليًا).
الچنسية: بلغارية، نشأت في ألمانيا، وتخرجت من جامعة أكسفورد في بلغاريا بدرجة الدكتوراه في القانون الدولي الخاص.
الحياة الشخصية: تزوجت من المحامي الألماني بيورن شتريل، وأنجبت ابنة في 2016.
2. عملية الاحتيال عبر One Coin
المشروع المزيف: أطلقت عملة One Coin في 2014 كـ"عملة مشفرة واعدة"، وادعت أنها ستتفوق على البيتكوين، لكنها كانت مخططًا هرميًا احتياليًا.
الضحېة: خدعت ملايين المستثمرين حول العالم، من الصين إلى الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، وبلغت قيمة الأموال المسروقة 4.5 مليار دولار.
الآلية: وعدت المستثمرين بعوائد خيالية عبر بيع حزم استثمارية وهمية، مع إيهامهم بوجود تقنية بلوكشين خلف العملة، بينما لم يكن لها أي أساس تقني حقيقي.
3. المطاردة الدولية
مذكرة الاعتقال: أُصدرت بحقها في 2017 من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بعد اكتشاف الاحتيال، لكنها فرت من بلغاريا إلى اليونان عبر طائرة خاصة ولم يُعثر عليها منذ ذلك الحين.
المكافأة: عرضت الولايات المتحدة مكافأة 5 ملايين دولار لمَن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقالها، وهي مدرجة ضمن قائمة أهم 10 هاربين مطلوبين للفيدرالي.
4. التأثير العالمي للقضية
الضحايا: شملت عملية الڼصب أفرادًا ومستثمرين من مختلف الطبقات، بما في ذلك مؤسسات مالية وكيانات حكومية.
اللقب: لقبت بـ"ملكة العملات المشفرة" لبراعتها في تسويق المشروع الوهمي وقدرتها على إقناع الضحايا بوعود ثراء سريع.
5. الوضع الحالي
الاختفاء: لا تزال إيجاناتوفا هاربة منذ 2017، ويعتقد أنها تستخدم هويات مزورة أو تعيش في دول لا تتعاون مع الإنتربول.
الدعاوى القضائية: تواجه تهمًا في الولايات المتحدة وألمانيا، مع تحقيقات مستمرة لتعقب أموال الضحايا المسروقة.
الخلاصة
روجا إيجاناتوفا تجسد جانبًا مظلمًا من عالم العملات المشفرة، حيث استغلت الثقة والجهل التقني لتحقيق مكاسب غير مشروعة. قضيتها تذكير بأهمية التحقق من مشاريع التشفير وضرورة التشدد في التنظيم المالي لمنع تكرار مثل هذه الچرائم
